المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف

الانتقال من نظام جدارة إلى المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف في 9 أكتوبر

الانتقال من نظام جدارة إلى المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف في 9 أكتوبر

ضمن آخر مقالاتنا المتعلقة بالمملكة العربية السعودية نعرض لكم الانتقال من نظام جدارة إلى المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف في 9 أكتوبر وذلك بهدف ربط كل من يبحث عن عمل بالفرص الوظيفية المتاحة في القطاعين العام والخاص .

أعلن نظام جدارة الإلكتروني في السعودية عن إغلاقه والانتقال إلى المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف منذ يوم 9 أكتوبر 2022.

وبحسب تغريدة على موقع التواصل “تويتر”، فإن المنصة تعمل على ربط كل من يبحثون عن العمل بالفرص الوظيفية الشاغرة في كل من القطاعين العام والخاص.

كما ستكون كل البيانات المسجلة سابقاً في نظام جدارة من ضمنها النقاط المكتسبة المتوافرة عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.

من الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء السعودي وافق في فبراير 2021، على إنشاء منصة وطنية موحدة تحمل باسم المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف .

كما تضمن على قاعدة بيانات لكل من يبحث عن العمل سواء في القطاعين العام والخاص وفق الاستبانة المصممة لذلك.

الإعلان عن الانتقال من نظام جدارة إلى المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف

تم الإعلان عن الانتقال من نظام جدارة إلى المنصة الوطنية للتوظيف في السعودية، أنه سيتم إغلاق منصة نظام جدارة .

كما أن العمل جاري حالياً على الانتقال إلى المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، اعتباراً من يوم الأحد 09 أكتوبر 2022.

وبيّنت أنها تعمل على ربط الباحثين عن العمل بالفرص الوظيفية المتاحة في القطاعين العام والخاص.

وأضافت المنصة أن كل البيانات المسجلة سابقاً بما فيها النقاط المكتسبة ستكون متوافرة عبر المنصة الوطنية للتوظيف.

المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف
المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف

لمحة حول منصة جدارة

تعمل منصة جدارة على ربط الباحثين عن العمل بالفرص الوظيفية المتاحة في القطاعين العام والخاص.

فإنها تمكن الباحثين عن العمل، من المواطنين السعوديين، من تسجيل بياناتهم الشخصية، ومؤهلاتهم، وخبراتهم العملية، مع إرفاق الوثائق اللازمة.

بالإضافة إلى توفير خدمة التقديم الإلكتروني على الوظائف الشاغرة التي يتم الإعلان عنها من قِبل الجهات الحكومية، والمتوافقة مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم.


وبعد ذلك، يتم مطابقة وتدقيق البيانات بشكل آلي، ثم تمرر هذه البيانات عبر نظام الترشيح الآلي، ليتم بعدها عرض نقاط الترشيح لجميع المتقدمين على الإعلان، مع ملئ الرغبات من الوظائف، إضافةً إلى الوظائف التي تم ترشحهم عليها.

إنشاء المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف

أسست المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف في فبراير 2021، بقرار من مجلس الوزراء السعودي، تم نشر تفاصيله في الجريدة الرسمية “أم القرى”.

وتشتمل على قاعدة بيانات للمتقدمين على العمل في القطاعين العام والخاص وفق الاستبانة المصممة لذلك.

وبحسب قرار إنشائها، فإن المنصة الوطنية الموحدة، فإن الهدف الرئيس هو توحيد وتحسين ورفع كفاية الإجراءات الخاصة باستقبال وكذلك معالجة جميع متطلبات التوظيف لجميع الأطراف ذوي العلاقة أفراد سواء من القطاع عام، أو القطاع الخاص بهدف تحقيق الكفاية والفاعلية والدقة والشفافية وعدالة تقديم التوظيف.

أهداف وخدمات المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف

تكمن أهداف المنصة الوطنية الموحدة بقيامها بالعديد من الإجراءات والخدمات ومنها:
1- إدخال إعلانات التوظيف للجهات، وشموليتها.
2- تنظيم حسابات طالبي العمل، وإدارة صلاحيات الوصول مع كتابة السير الذاتية وتحديثها.
3- توثيق البيانات وتصديقها في السير الذاتية بشكل آلي باستخدام التكامل القائم مع الأطراف الخارجية.
4- التأكد من صحة بيانات طالبي العمل، مثل: الاسم، والحالة الاجتماعية، والسن، وغيرها من المعلومات الأساسية.
5- التأكد من المؤهلات والتخصصات بما يضمن صحة البيانات وجودتها عن طريق الربط الآلي بالجهات ذات العلاقة. مثل: وزارة التعليم، ومركز المعلومات الوطني، وغيرهما من الجهات.
6- توفير جميع أنواع العرض ولوحات المعلومات القياسية والتقارير والإحصاءات المتعلقة بالمنصة.
7- القيام بعمليات الأتمتة للعمليات.
8- توثيق وثائق التعيين.
9- الخدمات المساعدة.


جاء في إعلان الانتقال من نظام جدارة إلى المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، إنشاء المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.

فإنه من المقرر ترحيل البيانات الحالية التي لدى الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص إلى المنصة.

من والمقرر أيضاً أن كافة البيانات المسجلة في السابق في نظام جدارة بما فيها النقاط المكتسبة ستكون متوفرة عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.

كما قرر مجلس الوزراء السعودي تكوين لجنة توجيهية لإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف برئاسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من:

وزارة التعليم، ومركز المعلومات الوطني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وكذلك الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية.

من ضمن عضوية اللجنة، أيضاً، الهيئة العامة للإحصاء، ومكتب الإشراف على الخطة الوطنية للتوظيف في القطاعين العام والخاص.

وأيضاً واللجنة الوطنية للتحول الرقمي، واللجنة التوجيهية إضافة جهات أخرى بحسب الحاجة.

مواضيع قد تهمك : 

 

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.